به گزارش روزنامه همشهری، فعالیت صرافی‌های رمزارزی در کشور به عنوان یک چالش، نظام حقوقی و اقتصادی را درگیر خود کرده است؛ با این حال به نظر می‌رسد فراتر از چالش‌های اقتصادی که رمزارزها در سرمایه‌گذاری و مبادلات ایجاد کرده است، از نظر حقوقی نیز این مسئله قابل تحلیل و ارزیابی باشد. صرافی‌های رمزارزی به عنوان یک واسطه میان خریداران و فروشندگان قرار گرفته و حتی رمزارز مورد نیاز کاربران خود را تأمین نموده و در قبال کارمزدی که اخذ می‌کنند، معاملات این حوزه را تسهیل می‌کنند.
رمزارزهای معروفی که از آن‌ها در مبادلات و سرمایه‌گذاری استفاده میشود، وابسته به هیچ کشوری نبوده و هیچ نهاد مرکزی آن‌ها را مدیریت نمی‌کند. از آنجایی که چنین رمزارزهایی وابسته به هیچ دولتی نیستند؛ لذا تصمیمات بازار آن توسط کاربران و صاحبان چنین رمزارزهایی تعیین میشود.
همچنین با توجه به اینکه دولت‌ها نمی‌توانند در سیاست‌گذاری چنین ارزهایی مداخله کنند، تصمیم‌گیری و مقررات گذاری در این حوزه سخت‌تر از گذشته شده است؛ اما بسیاری از دولت‌ها با ایجاد رمزارزهای واسطه همانند تتر و یا ابزارهای مناسب احراز هویتی، توانسته‌اند تا حدی بر بازار چنین ارزهایی نظارت کرده و در این راستا حقوق شهروندان خود را به صورت نسبی تأمین کنند.
باید پذیرفت مدیریت چنین رمزارزهایی که در سطح جهان مقبولیت یافته اند کاری بسیار سخت بوده و عملاً دولت‌ها را با چالش‌های بسیاری از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، تأمین مالی تروریسم و … مواجه ساخته است. به عبارت ساده‌تر ابزارهای کنترلی دولت‌ها در این خصوص بسیار محدود بوده و عموماً ابزارهایی که در اختیار دارند موفق عمل نمی‌کند.
صرافی‌های رمزارزی به عنوان واسطه میان خریداران و فروشندگان رمزارزها عمل کرده و سعی می‌کنند معاملات این حوزه را تسهیل کرده و خدمات لازم را ارائه دهند. از آنجایی که عموم افرادی که وارد معاملات رمزارزی می‌شوند، اطلاعات کافی در این رابطه ندارند، پلت فرم های صرافی‌های رمزارزی تا حد بسیار زیادی توانسته برخی شرایط خرید و فروش را تسهیل بخشیده و کاربران حداقل در این خصوص متحمل ضرر و موضوع سوءاستفاده افراد سودجو و کلاهبردار قرار نگیرند.
پیچیدگی‌های موجود در بازارهای مبادلاتی رمزارزها شبیه هیچ یک از بازارهای پولی و سرمایه‌ای ملی و بین‌المللی نیست. از طرف دیگر این صرافی‌ها با احراز هویت از کاربران، تا حدی در برابر عنصر گمنامی که در معاملات رمزارزها جریان دارد می‌ایستند و اجازه معاملات ناشناس و متخلفانه را به حداقل می‌رسانند. اما قابلیت صرافی‌های رمزارزی فقط محدود به این موارد نیست بلکه با حذف یا محدود کردن آن‌ها، بازار سیاه خرید و فروش رمزارزها رونق گرفته و در این راستا شاهد تضعیف و از بین رفتن ارزش پول ملی نیز خواهیم بود.
شرایطی را تصور بفرمایید که امکان فعالیت صرافی‌های رمزارزی وجود نداشته باشد؛ در این صورت تمام کاربرانی که از طریق این صرافی‌ها اقدام به معاملات می‌کنند برای انجام سرمایه‌گذاری و خرید و فروش به طور مستقیم وارد عمل شده و ممکن است از این رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت استفاده کنند.
به این صورت که کالایی را در ازای رمزارز مشخص بفروشند یا بخرند. بعد از مدتی رمزارز از کالای سرمایه‌گذاری خارج شده و وسیله پرداخت میشود زیرا بستر مناسب برای تبدیل این رمزارزها به پول ملی در صورت حذف صرافی‌های رمزارزی وجود نخواهد داشت. چنین شرایطی یعنی جایگزین شدن ارزهای دیجیتال به جای پول ملی مخالف سیاست‌های فعلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
متقاضیان معاملات رمزارزی که احراز هویت نمی‌شوند، به راحتی می‌توانند از چنین ابزارهایی برای مقاصد پولشویی استفاده کنند؛ حتی تأمین مالی تروریسم از طریق این ارزها به سادگی امکان‌پذیر بوده و تروریست‌ها می‌توانند بدون امکان ردگیری و شناخته شدن، اقلام مورد نیاز خود را خریداری کرده و آسیب‌های امنیتی به کشور وارد نمایند.
عموم صرافی‌های رمزارزی فعال در کشور اقدام به احراز هویت کاربران می‌کنند و در این رابطه مدارک احراز هویتی کاربران را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهند و آدرس‌های بانکی کاربران را در اختیار دارند که تمامی این موارد می‌تواند تا حد بسیار زیادی بازار غیرمتمرکز رمزارزها را تحت کنترل دولت و نهادهای نظارتی قرار دهد.
مدیریت سرمایه‌گذاری با ایجاد اطمینان از صحت ارز مورد احتیاج کاربران از دیگر خدماتی است که توسط صرافی‌های رمزارزی ارائه میشود که هر کدام از خدمات اگر توسط افراد سودجو و کلاهبردار صورت گیرد تا حد بسیار زیادی می‌تواند نرخ جرم را در جامعه افزایش دهد. با حذف و محدودیت فعالیت صرافی‌های رمزارزی باید شاهد افزایش اختلافات و جرایم اقتصادی در سطح جامعه باشیم.
زیرا صرافی‌ها علاوه بر تأمین امنیت رمزارزهای مورد احتیاج متقاضیان از طرق معتبر، اقدام به نگهداری این رمزارزها در کیف پول‌های امن خود می‌کنند که امنیت برخی از کیف پول‌های صرافی‌های رمزارزی بیشتر از کیف پول‌های شخصی است؛ به طوری که حتی اگر کیف پول صرافی‌های رمزارزی دارای امنیت کافی نباشد باز هم خود صرافی در برابر سرمایه گذاران و کاربران مسئول بوده و این مسئله به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است. همچنین قرارداد نانوشته میان صرافی‌های رمزارزی و کاربران اعتبار یافته است که در صورت هر گونه خدشه‌ای به کیف پول‌های موجود در صرافی‌های رمزارزی، صاحبان صرافی در برابر کاربران مسئول خواهند بودند.
امکاناتی که صرافی‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند محدود به مزایایی نمی‌شود که توسط کاربران دریافت می‌گردد؛ بلکه این خدمات می‌تواند در تنظیم‌گری و اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی نیز مؤثر باشد. اگر به فکر محدود کردن یا حذف صرافی‌های رمزارزی باشیم، کم کم شاهد فاصله گرفتن امکان کنترل و نظارت دولتی در مبادلات رمزارزی خواهیم بود. با حذف و محدود کردن صرافی‌های رمزارزی نمی‌توان معاملات این حوزه را کاهش داد یا کنترل کرد؛ بلکه طرق زیرزمینی و معاملات در بسترهای پنهان اینترنت گسترش خواهد یافت. در کشورهایی که اقدام به محدود کردن فعالیت صرافی‌های رمزارزی کرده‌اند، تجربه خوبی در این زمینه کسب نشده و در این خصوص باید از تجربیات موجود در سایر کشورها استفاده کرد.
در چنین شرایطی بانک مرکزی برای ادامه‌ی سیاست‌های خود در کنترل تورم و افزایش ارز پول ملی نه تنها نباید صرافی‌های ارز دیجیتال را تعطیل کند بلکه باید سیاست‌گذاری مناسب در خصوص اعطای مجوز با شرایط لازم به صرافی‌های آنلاین صورت گیرد تا صرافی‌های غیرمجاز که به اقتصاد ملی آسیب می‌رسانند حذف شده و صرافی‌های معتبر به فعالیت خود ادامه دهند که در نهایت از این طریق می‌توان شاهد کاهش نرخ جرایم این حوزه و همچنین حفظ امنیت سرمایه شهروندان بود.
